لجنة برلمانية سويسرية تقترح تعديل قانون الحياد للسماح بتصدير أسلحة لأوكرانيا

صوتت لجنة في البرلمان السويسري، لصالح مقترح يسمح بطلب تعديل قوانين البلاد، بهدف إتاحة تصدير أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى.

ورفضت سويسرا حتى الآن السماح لدول تملك أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا، بما يتماشى مع حيادها العسكري، وفق وكالة فرانس برس.

وبموجب قانون المواد الحربية السويسري، لا يمكن الموافقة على طلب إعادة التصدير إذا كانت الوجهة النهائية دولة في حالة نزاع عسكري دولي.

وصوتت لجنة السياسات الأمنية في البرلمان، الثلاثاء، بغالبية 14 صوتا مقابل 11 لصالح دعم اقتراح لتغيير القانون من أجل السماح بإمداد كييف بالأسلحة.

وتضمن الاقتراح مادة تسمح بإلغاء تعهدات عدم إعادة التصدير التي يجب على الدول التي تشتري الأسلحة السويسرية التوقيع عليها "في الحالات التي يكون فيها هناك انتهاك للحظر الدولي على اللجوء إلى القوة"، وفق بيان صادر عن اللجنة.

وأبقى الاقتراح الباب مفتوحا أمام الحكومة السويسرية لوقف إعادة تصدير الأسلحة في الحالات التي يشكل فيها ذلك مخاطر "كبيرة" على السياسة الخارجية السويسرية.

ومن المرجح أن يحتاج البرلمان بكامل أعضائه إلى منح موافقته على هذا الاقتراح قبل تعديل القانون.

وحض بيان اللجنة على ضرورة الإسراع بإقرار التعديل الذي يجب أن يظل ساريا حتى نهاية عام 2025.

وأشار إلى أن "غالبية أعضاء اللجنة اعتبروا أنه ينبغي على سويسرا أن تساهم في الأمن الأوروبي عبر تقديم المزيد من المساعدات الهامة إلى أوكرانيا".

الأزمة الروسية الأوكرانية

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير 2022، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

عقوبات اقتصادية

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قياداتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس الماضي، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.